در شوراي انتظامي نظام مهندسي چه می گذرد؟

دارندگان مدرک كارداني و تجربي برای کسب پروانه اشتغال به کار در نظام مهندسی چه مراحلی باید طی کنند؟

براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول در آزمون علمي و عملي مربوط، در يكي از رشته هاي
موضوع قانون حسب مورد، پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در سه درجة پايه ،3 پايه 2 و پايه 1 به شرح زير صادر ميشود:

 ماده 26

الف – براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3 .

_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ب – براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 6سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

پ – براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 7سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت – براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره های پروانه اشتغال به كاردارندگان مدرک كارداني و تجربي
تبصره

سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده 6 اين آئين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.

 ماده 27

متقاضيان موضوع اين فصل از آئين نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان
مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

الف – تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است و در مورد كاردان ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.
ب – گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده 6 اين آئين نامه.
پ – ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ – ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ح – ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.

ماده 28

نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد.
سؤالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار ميگيرد، تا با نظارت مستقيم
و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت
مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است.
پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

 ماده 29

به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفهاي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي فعاليت هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم ميشود.
سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفهاي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده
پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود.

ماده 30

مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي 3 سال است و در انقضاي مدت پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.

ماده 31

كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات
مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.

ماده 32

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفهاي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفهاي مربوط
طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374- آيين نامه صدور و کسب پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هر محل- حسب مورد – از تاريخي كه وزارت مسكن و
شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور كه از اين پس به اختصار “سازمان” ناميده ميشود، احراز شود.

ماده 2

پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم ميشود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به متقاضي داده ميشود .

الف : پروانه مهارت فني درجه سه :
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) “سازمان” را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت
كسب نمايند.

ب : پروانه مهارت فني درجه دو :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار
مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

ج : پروانه مهارت فني درجه يك :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي،
سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده اند، در صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده ميشود.

ماده 3

در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن ميتواند به تنهايي يا تحت نظارت
كارگران ماهرتر انجام دهد قيد ميشود.

ماده 4

متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان
ارائه دهند.

تبصره 

سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز ميشود.

ماده 5

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار
تمديد خواهد شد.

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين
اجتماعي احراز ميشود.

ماده 6

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7

افرادي كه در رشته هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18ماهه)  از سازمان
باشند، ميتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي
تقاضاي دريافت “پروانه اشتغال به كار تجربي” نمايند.

ماده 8

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين نامه را به كل كشور تسري دهند.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قالب لایحه شمارهٔ ۶۲۷۴۳، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۷۴ خورشیدی، از طرف دولت، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در همان تاریخ، یک فوریت آن، به تصویب رسید.

قانون اول-ماده 30

شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

قانون دوم-ماده 31

در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

قانون سوم-ماده 32

اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4 ) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفهاي خواهد بود. در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود.
الف- مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب – اشتغال بهامور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج – تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د – ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند.

قانون چهارم-ماده 33

اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا،بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش وصرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد.

حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده داركنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموعه اصول و قواعد فني و آئين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل ميدهند.

سازمان هاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملّي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين
پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – مقررات ملّي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده
قابل تجديدنظر است.

قانون پنجم-ماده 34

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك ها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملّي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات
شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1 -وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد
به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و
توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 -از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شورايعالي استاندارد منصوب ميگردد.

قانون ششم- ماده 35

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماد 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در
اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري
از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين
وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.
تبصره- اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.

برگرفته از فصل 4 کتاب قانون نظام مهندسی

لینک دانلود کتاب

شرح کلیات و سیاست های نظام مهندسی کشور- فصل اول

در این مقاله نگاهی به سیاست های نظام مهندسی کشور می اندازیم.

•  ماده 1

تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.

•  ماده 2

اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 -تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 -تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.

3 -تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.

4 -ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهره وري.

5 -بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

6 -ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.

7 -وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت

از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملّي

.
8 -تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.

9 -الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.

10 -جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

•  ماده 3

براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان ( نظام مهندسی) خوانده ميشود .

در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

•  ماده 4

از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.

اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كاردانيو تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

تبصره1

وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.

تبصره2

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.

مطالب بالا برگرفته از فصل اول کتاب قانون نظام مهندسی می باشد. برای مطالب بیشتر می توانید کتاب را دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب

شرح کلیات و سیاست های نظام مهندسی کشور- فصل اول

در این مقاله نگاهی به سیاست های نظام مهندسی کشور می اندازیم.

•  ماده 1

تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.

•  ماده 2

اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 -تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 -تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.

3 -تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.

4 -ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهره وري.

5 -بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

6 -ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.

7 -وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملّي.

8 -تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.

9 -الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.

10 -جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

•  ماده 3

براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان ( نظام مهندسی) خوانده ميشود.

در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

•  ماده 4

از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.

اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كاردانيو تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

تبصره1

وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.

تبصره2

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.

مطالب بالا برگرفته از فصل اول کتاب قانون نظام مهندسی می باشد. برای مطالب بیشتر می توانید کتاب را دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب