قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قالب لایحه شمارهٔ ۶۲۷۴۳، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۷۴ خورشیدی، از طرف دولت، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در همان تاریخ، یک فوریت آن، به تصویب رسید.

قانون اول-ماده 30

شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

قانون دوم-ماده 31

در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

قانون سوم-ماده 32

اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4 ) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفهاي خواهد بود. در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود.
الف- مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب – اشتغال بهامور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج – تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د – ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند.

قانون چهارم-ماده 33

اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا،بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش وصرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد.

حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده داركنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموعه اصول و قواعد فني و آئين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل ميدهند.

سازمان هاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملّي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين
پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – مقررات ملّي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده
قابل تجديدنظر است.

قانون پنجم-ماده 34

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك ها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملّي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات
شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1 -وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد
به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و
توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 -از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شورايعالي استاندارد منصوب ميگردد.

قانون ششم- ماده 35

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماد 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در
اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري
از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين
وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.
تبصره- اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.

برگرفته از فصل 4 کتاب قانون نظام مهندسی

لینک دانلود کتاب