كليات، اهداف و سیاست های نظام مهندسی کشور
شرح کلیات و سیاست های نظام مهندسی کشور- فصل اول
در این مقاله نگاهی به سیاست های نظام مهندسی کشور می اندازیم.
-
ماده 1
تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.
-
ماده 2
اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 -تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 -تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3 -تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4 -ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهره وري.
5 -بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6 -ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
7 -وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملّي.
8 -تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.
9 -الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.
10 -جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
-
ماده 3
براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان ( نظام مهندسی) خوانده ميشود.
در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.
-
ماده 4
از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.
اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كاردانيو تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
تبصره1
وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.
تبصره2
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.
مطالب بالا برگرفته از فصل اول کتاب قانون نظام مهندسی می باشد. برای مطالب بیشتر می توانید کتاب را دانلود کنید.