ماده 1: قوانین شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود.

ماده 2

وظائف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:

1- بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.

2- اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.

3- بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.

4- تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي

ماده 3

اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:

1- وزير مسكن و شهرسازي

2- وزير كشور

3- وزير صنايع

4- وزير فرهنگ و آموزش عالي

5- وزير ارشاد اسلامي

6- وزير نيرو

7- وزير كشاورزي

8- وزير دفاع و پشتيباني

9- وزير جهادسازندگي

10- رئيس سازمان برنامه و بودجه

11- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست.

12- وزير راه و ترابري.

13- يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورايعالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد.

تبصره 1ـ در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندارد و شوراي شهرستان و شوراي شهر 2 و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره 2ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود.

تبصره 3ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتوانند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

ماده 4: وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد.

1-4- بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورايعالي و مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند.

2-4- تهيه معيارها و ضوابط آئين نامه هاي شهرسازي.

3-4- نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي.

4-4- نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري.

5-4- ابلاغ مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول در ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.

6-4- ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.

7-4- جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري.

8-4- تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون

ماده 5: بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

تبصره اصلاحي مصوب 25/9/65 مجلس شوراي اسلامي.

تبصره ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.

قوانین نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. در قوانین نظام مهندسي و كنترل ساختمان علاوه برتبيين يك تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني، لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملّي ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني كه با رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب،آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد، يادآور شده و مسئوليت اجراي آن را بهاين وزارتخانه سپرده است.

ماده 1

تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.

ماده 2

اهداف و خط مشي نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارتند از:

-1تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي

-2تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي

-3تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور

-4ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري.

-5بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

-6ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.

-7وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد و انرژي و سرمايه‌هاي ملي.

-8تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.

-9الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان.

-10جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور

ماده 3

براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور “سازمان نظام مهندسي ساختمان” كه از اين پس در اين قانون به اختصار “سازمان” خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام “سازمان نظام مهندسي ساختمان استان” كه از اين پس به اختصار “سازمان استان” ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن تأسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

ماده 4

از تاريخي كه وزرات مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است. اين صالحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئين‌نامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.

تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند

ماده 5

اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده 6

براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك باشند ضروري است.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.

تبصره 2ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نميتوانند عضويت يابند.

ماده 7

عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1ـ رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.

تبصره 2ـ حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.

ماده 8

هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند

ماده 9

مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط است تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پيشنهادي “هيأت مديره“.

د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد “هيأت مديره“.

هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه‌هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود. هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.

تبصره 2ـ در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.

تبصره 3ـ بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين ميشوند.

ماده 10

هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است

ماده 11

شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي به شرح زير ميباشد:

-1تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

-2نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.

-3داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي.

-4نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني.

-5داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره ـ اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.

-6دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آئين‌نامه.

ماده 12

تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته هاي اصلي خواهد بود.

تبصره ـ در هر يك از رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي البدل در جلسات هيأت مديره در آيين نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.